الرسائل الثلاث

اشاره

مسأله: لیس من قانون موضوع عند العقلاء إلا و یکون مختلفاً حسب اختلاف الموضوع، زماناً .. أو مکاناً .. أو جهه .. أو شرائط .. أو حالات .. أو ما أشبه، و الشارع المقدس سید العقلاء.

و لعلّ هذا هو مراد من رأی تغیر الأحکام بتغیر الزمان، و إلا فمن المستبعد إرادتهم ما یخالف قوله علیه السلام: (حلال محمد صلی الله علیه و آله و حرامه) الحدیث «2».

کلام الشیخ و کاشف الغطاء

و قد ذکرنا فی (الفقه): إن الأول یشمل الأحکام اللااقتضائیه، و الثانی الاقتضائیه، أما الوضعیه فهی راجعه إلیها، کما ذکره الشیخ رحمه الله فی الرسائل.

و ردّ کاشف الغطاء رحمه الله لها فالظاهر أنه قصد بالتغیر غیر ما ذکرناه، حیث قال: إن من أصول مذهب الإمامیه عدم تغیر الأحکام إلا بتغیر الموضوعات.

ثمّ إن الحکم إلقاء إلی المکلف، الأعم من الصغیر الذی أمره الشارع و نهاه، و طرفاه الأعم من ضدها، التابعه للمصلحه و المفسده، الأعمین مما فی المتعلق أو فی غیره، و الصفه الاعتباریه الحادثه بسببه.

و منه یعرف أن تعریف بعضهم له: بخطاب الشارع إذا تعلق بأفعال المکلفین ..

______________________________

(2) إشاره إلی ما سبق من قوله علیه السلام: (حلال محمد حلال أبداً إلی یوم القیامه، و حرامه حرام أبداً إلی یوم القیامه، لا یکون غیره و لا یجی ء غیره) الکافی: ج 1 ص 58 ح 19.

الرسائل الثلاث (للشیرازی، السید محمد)، ج 1، ص: 7

و الآخوند رحمه الله: حیث عدّ کل ما یتعلق به الإراده و الکراهه من ناحیه الشارع حکماً.

و الأصفهانی رحمه الله: بما أخذ فیه الإنشاء من قبل الشارع.

و العراقی رحمه الله: بالإراده و الکراهه المبرزه.

إلی غیر ذلک، غیر سالم بما لا یخفی.

ثمّ إن ما ذکرناه إنما هو فی