next
مطالعه کتاب رساله في ابعاد الفقه
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

رساله فی أبعاد الفقه

اشاره

اسم الکتاب: رساله فی أبعاد الفقه

المؤلف: حسینی شیرازی، محمد

تاریخ وفاه المؤلف: 1380 ش

اللغه: عربی

عدد المجلدات: 1

الناشر: موسسه المجتبی

مکان الطبع: بیروت لبنان

تاریخ الطبع: 1422 ق

الطبعه: اول

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُوا کَافَّهً

فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طَائِفَهٌ

لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ

وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ

لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ

صدق الله العلی العظیم

سوره التوبه: 122

المقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام علی محمّد وآله الطیبین الطاهرین.

أما بعد، فهذه رساله مختصره فی أبعاد الفقه وتغیر الحکم بتغیر موضوعه بما لا یکون نقضاً لقاعده: (حلال محمد صلی الله علیه و اله وحرامه)().

نسأل الله عزوجل الفائده والقبول، انه سمیع مجیب.

قم المقدسه

محمد الشیرازی

تغیر الحکم بتغیر الموضوع

تغیر الحکم بتغیر الموضوع

مسأله: لیس من قانون موضوع عند العقلاء إلا ویکون مختلفاً حسب اختلاف الموضوع، زماناً.. أو مکاناً.. أو جهه.. أو شرائط.. أو حالات.. أو ما أشبه، والشارع المقدس سید العقلاء.

ولعلّ هذا هو مراد من رأی تغیر الأحکام بتغیر الزمان، وإلا فمن المستبعد إرادتهم ما یخالف قوله علیه السلام: (حلال محمد صلی الله علیه و اله وحرامه) الحدیث ().

کلام الشیخ وکاشف الغطاء

وقد ذکرنا فی (الفقه): إن الأول یشمل الأحکام اللااقتضائیه، والثانی الاقتضائیه، أما الوضعیه فهی راجعه إلیها، کما ذکره الشیخ رحمه الله علیه فی الرسائل.

وردّ کاشف الغطاء رحمه الله علیه لها فالظاهر أنه قصد بالتغیر غیر ما ذکرناه، حیث قال: إن من أصول مذهب الإمامیه عدم تغیر الأحکام إلا بتغیر الموضوعات.

ثم إن الحکم إلقاء إلی المکلف، الأعم من الصغیر الذی أمره الشارع ونهاه، وطرفاه الأعم من ضدها، التابعه للمصلحه والمفسده، الأعمین مما فی المتعلق أو فی غیره، والصفه الاعتباریه الحادثه بسببه.

ومنه یعرف أن تعریف بعضهم له: بخطاب الشارع إذا تعلق بأفعال المکلفین..

والآخوند رحمه الله علیه: حیث عدّ کل ما یتعلق به الإراده والکراهه من ناحیه الشارع حکماً.

والأصفهانی رحمه الله علیه: بما أخذ فیه الإنشاء من قبل الشارع.

والعراقی رحمه الله علیه: بالإراده والکراهه المبرزه.

إلی غیر ذلک، غیر سالم بما لا یخفی.

ثم إن ما ذکرناه إنما هو فی القضیه الحقیقیه ولو من حیث واحد، علی اختلاف تعابیرهم من حیث الاشکال فی الطرد أو العکس، وذلک غیر ضار، لأن الکل یشیر إلی حقیقه واحده..

أما الخارجیه المفسده فیها کل الإطلاقات فلا یعقل فیها إلا حکم واحد.

رأی المتقدمین

وقد أشار إلی الاختلاف باختلاف الموضوع فقهاؤنا من المرتضی رحمه الله علیه فما بعده.

فقول بعضهم: إنه من المتأخرین، غیر ظاهر.

بل هو عقلی قبل أن یکون شرعیاً، أو عقلائی کذلک، کما تقدم.

من غیر فرق بین أن یکون طولیاً أو عرضیاً..

فقد یکون الاختلاف بالأولیه والثانویه..

وقد یکون کلاهما من الأول أو الثانی، کالاضطرار والإکراه، فإیجاب الزوجه اضطرار إن لم تفتح باب المکره وإلا کان منه..

ومن المعلوم اختلاف الآثار بالصحه فی الأول والبطلان فی الثانی.

إلی غیره من الأمثله.

الحکم الاقتضائی والتخییری

مسأله: لا فرق فی ذلک بین أن یکون الحکم اقتضائیاً أو تخییریاً، ومن المعلوم أن خامس الأحکام الخمسه إباحه شرعیه، وتختلف آثارها عن العقلیه الأوّلیه.

أما من یقول بعدم جواز کل مباح أوّلاً، لأنه تصرف فی حق المولی، فهی کسائر الأحکام.

قضیه فی واقعه

بقی أن قولهم: (قضیه فی واقعه) قد یراد به:

العفو بهذه الصوره، فهو للإمام علیه السلام، بل نری أنه للفقیه أیضاً، واحداً أو شوریً.

أو الکشف، کما فی قصه بیاض البیض().

سواء کان مع الإکشاف کما فی المثال.

أو بدونه کما فی قصه منشار المرأتین()، والعبد المدعی فی حدیث الثقبین().

ومن المحتمل أن یکون قسماً آخر.

الظاهر والواقع

ثم فی القضایا الشخصیه ظاهرها قد یکون کذلک واقعاً فلاکلام.

وقد یکون من باب انطباق عنوان فی زعم المتکلم، والثمر عدم الجواز، مثلاً إذا علم المکلف عدمه کقوله دخل الدار زاعماً أنه صدیقه، بینما علم المکلف عدمه..

وإذا شک أخذ بالظاهر من حال المتکلم، وإلا فالمرجع الأصول.

الشخصیه والعنوانیه

ولا یخفی أن القضیه الخبریه غیر الإنشائیه یأتی فیها الحالان: الشخصیه والعنوانیه.

الجزئیه والکلیه

والقضیه الخارجیه قد تکون جزئیه کزید، أو کلیه ککل من فی الحوزه.

کما إن الکلیه قد تکون منحصره الأفراد ولو فی واحد، وقد تکون غیرها.

وإذا کان الموضوع أفراداً، فمن الممکن أن یکون علی نحو الشخصیه أو الکلیه، سواء کان للجمیع مناط واحد أو مناطات.

فقول بعضهم: إن المناط فی القضیه الحقیقیه واحد فی جمیع الأفراد، غیر ظاهر الوجه.

موضوع الحقیقیه

ومن الممکن أن یکون موضوع الحقیقیه ذاتاً، أو وصفاً، بمختلف صوره.

والشخصیه کذلک، إلا أنه فی الخارج، والمراد به الأعم من الذهن.

ولا یلزم وجودها حالاً، بل تصح ماضیاً ومستقبلاً أیضاً، نعم فی الوسط یلزم، لکن اللزوم أعم من الذهن أیضاً.

الشرطیه والحملیه

وهل الشرطیه والحملیه فی الباب اثنتان، کما قاله صدر المتألهین، أم واحده کما قاله النائینی رحمه الله علیه، لوضوح الفرق بین أن یکون الشیء موضوعاً أو شرطاً له، اللهم إلا أن یراد إمکان إرجاع کل واحد إلی الآخر، لکنه خلاف الإصطلاح، فهو کقول الآخوند رحمه الله علیه: الخبریه والانشائیه شیء واحد..

والتفصیل فی الأصول.

الأحکام الشرعیه حقیقیه

ثم إن الأحکام الشرعیه من قبیل الحقیقیه، إلا فی موارد نادره، مثل:

شفاعته صلی الله علیه و اله لبریره فی الرجوع إلی زوجها().

وقوله صلی الله علیه و اله: (وصیی خاصف النعل) ().

العلم بالذات أو الخصوصیات

ومن المعلوم أنه لا یلزم علمه بالذات ولا بالخصوصیات، إلا من جهه حکمه، إذ العلم والجهل لا شأن لهما بالموضوع.

بل وإن کان قطع بالخلاف، بشرط أن لا یکون المصب العنوان المخالف وإلا انتفی حکمه.

الموضوع والمتعلق

الموضوع والمتعلق

وواضح إن الموضوع غیر المتعلق، فالأول قبل الحکم والثانی بعده.

أما استعمال أحدهما بمعنی الآخر فهو من التسامح أو ما أشبه، کما أن تعبیر بعضهم عنهما بالعله والمعلول أو ما أشبه تسامحی، لا لأن الحکم من الأمور الاعتباریه کما ذکره بعضهم، إذ الاعتباریات قد تکون عله أو معلولاً، بل لأن هذا القسم من الاعتباریات لایکون من هذا الباب.

أقسام العله والمعلول

وبذلک تبین أن العله والمعلول فی الواقعی والاعتباری علی أربعه أقسام: من جنس واحد، أو جنسین، مع علیّه الواقعی أو الاعتباری.

أمثال الرهان بالفرس ومصارف الزکاه

مسأله: حیث تقدم أن الموضوعین کالسفر والحضر، والأحکام الثانویه التی لا محیص أن تنطبق علی کل مورد إذا تحقق موضوعها، هی من الأحکام المقرره شرعاً، بالإضافه إلی أن فقدان الموضوع یوجب عدم الحکم کعدم وجود نساء حتی یتزوج الرجل أکثر من واحده أو ما أشبه..

فلا مورد لأن یقال:

بتغییر الزمان والمکان للحکم فی أمثال الرهان بالفرس والنشاب، وإن مصارف الزکاه أکثر من ثمانیه حالا، وجواز إزاله بعض الغابات مثلاً حیث توجب التلوث، والمساجد ونحوها فی الطریق المضطر إلیه، إلی غیر ذلک مما ذکره بعض العلمانیین فی مصر لتهویل استمرار الدین.

لوضوح أن:

الأول: داخل فی قوله تعالی: ?ما استطعتم من قوه?().

والثانی: فی قوله سبحانه: ?سبیل الله?().

والثالث: فی قوله صلی الله علیه و اله: (لا ضرر)().

والرابع: فی قاعده (الأهم والمهم)().

فأین التهویل إذا لم یکن تغییر فیهما.

المرجع فی تحقق الثانوی

المرجع فی تحقق الثانوی

والمعیّن لتحقق الثانوی وغیره: شوری الفقهاء المراجع إن کان بالنسبه إلی الأمه ونحوها، وإلا فمرجع التقلید وعدول المؤمنین فی الموارد الجزئیه، حیث المرجع هو المعیّن لمقلده، وکل ذلک مذکور فی (الفقه) منذ شیخ الطائفه رحمه الله علیه بل قبله.

الموضوعات الشرعیه

لا یقال: موضوع المخترعات الشرعیه مرتبط بالفقیه، أما غیرها کالنکاح والطلاق ونحوها فبالعرف؟

لأنه یقال:

أولاً: قال الشیخ رحمه الله علیه وجماعه بالارتباط بالفقیه فی الموضوعات المستنبطه.

وثانیاً: لا إشکال فی أنه یجب الإرجاع إلیه بمقتضی (فانهم حجتی علیکم) () حسب فهم العرف الملقی إلیه هذا الکلام، وذلک فی الأمور العامه کما هو شأن الحکام الزمنیین، حیث أن الشارع جعله مثله فی قوله علیه السلام: (فإنی قد جعلته علیکم حاکماً) ().

فهل کان یحرّم التنباک، أو یحارب الروس، أو یبدل المستبد إلی المشروط، أو ینهض لإخراج المستعمرین من العراق.. غیر الفقهاء الأربعه بکوکبتهم المشهوره من الأعلام؟

فالرسول صلی الله علیه و اله والامام علیه السلام هما المرجعان فی الموضوعات العامه، وبعدهما من عینوهما من النواب، تعیینا خاصاً أو عاماً، الواحد إن اتحد، والأکثریه إن تعدد.

وإذا تساو رأیان فالمرجع: الأمه، أو القرعه، أو ما أشبه.

کلام الشیخ رحمه الله علیه

وقد أشار الشیخ رحمه الله علیه فی (الفرائد) إلی ما ذکرناه فی مسأله حکم النجاسه فی الماء المتغیر، حیث قال علیه السلام:

(إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم أنه کثیراً ما یقع الشک فی الحکم من جهه الشک فی أن موضوعه ومحله هو الأمر الزائل ولو بزوال قیده المأخوذ فی موضوعیته حتی یکون الحکم مرتفعاً، أو هو الأمر الباقی والزائل لیست موضوعاً ولا مأخوذاً فیه، فلو فرض شک فی الحکم کان من جهه أخری غیر الموضوع، کما یقال إن حکم النجاسه فی الماء المتغیر موضوعه نفس الماء والتغییر عله محدثه للحکم، فیشک فی علیته للبقاء، فلابد من میزان یمیّز به القیود المأخوذه فی الموضوع من غیرها وهو أحد أمور..).

إلی آخر کلامه (رضوان الله علیه)().

أقول: وقد یختلف الفقهاء فی أنه إذا زال یبقی الحکم السابق أو یزول، فیطهر المتغیر

1 تا 10