قراءه العزائم فی الصلاه

اشاره

اسم الکتاب: قراءه العزائم فی الصلاه – 39 –

التألیف والناشر : المجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام.

الطبعه : الأولی – 1422ه_.

الصفحات: 28.

مقدمه

العزائم جمع العزیمه أی الفریضه، وسور العزائم بتقدیر المضاف أی سور السجدات العزائم أی الفرائض أی الواجبات، وهی فی الفقه الإمامی سور: السجده وفصلت والنجم والعلق. ولا تشمل الموارد الاُخری من آیات السجود، وقد اختلفت المذاهب الإسلامیه فی حکم سجود التلاوه لمن قرأ احدی آیات السجود فی صلاته، فقالت الحنفیه بجواز ذلک، وإذا قرأها المصلی وجب علیه السجود فوراً فی أثناء الصلاه، وقال سائر الجمهور بجواز قرائتها فی الصلاه علی کراهیه، وعدم وجوب السجود لعدم ثبوت وجوب سجود التلاوه عندهم، وقالت الإمامیه بعدم جواز قراءه خصوص العزائم الأربعه منها فی الصلاه، وأن الصلاه تبطل بذلک لوجوب السجود فیها. وهذا البحث مخصص لدراسه هذه الآراء الثلاثه، وبیان أدلتها وانتقاء ماهو الصحیح، الذی یساعد الدلیل الکتابی والنبوی علی اعتباره.

ادله رأی الحنفیه

استدلّ أبو حنیفه وأصحابه علی وجوب سجود التلاوه بأدله، منها: قوله تعالی: (فَمَا لَهُمْ لا یُ_ؤْمِنُون - وَإذَا قُرِئَ عَلَ_یْهِمُ القُرْآنُ لا یَسْجُدُونَ) [1] فذمّهم بترک السجود ووبّخهم علیه فدلّ علی وجوبه [2] . ومنها قوله (صلی الله علیه وآله): «السجده علی من سمعها وعلی من تلاها» [3] . ومنها ما رواه أبو هریره عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنّه قال: «إذا قرأ ابن آدم السجده اعتزل الشیطان، یقول: یا ویله اُمرَ ابن آدمَ بالسجود، فسجد، فله الجنه، واُمرت بالسجود فأبیت فلی النار»، قال فی فتح القدیر: «والأصل أن الحکیم إذا حکی عن غیر الحکیم کلاماً ولم یعقبه بالانکار کان دلیل صحته، فهذا ظاهر فی الوجوب، مع أن آی السجده تفیده أیضاً، لأنها ثلاثه أقسام: قسم فیه الأمر الصریح به، وقسم تضمن حکایه استنکاف الکفره، حیث اُمروا به، وقسم فیه حکایه فعل الأنبیاء السجود، وکل من