next
مطالعه کتاب ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار جلد 11
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار المجلد 11

اشاره

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پدیدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

[تتمه کتاب التجارات]

5 بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَهِ لِلرَّدِّ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی شَیْئاً وَ بِهِ عَیْبٌ أَوْ عَوَرٌ لَمْ یَتَبَرَّأْ إِلَیْهِ وَ لَمْ یَبْرَأْ بِهِ وَ أَحْدَثَ فِیهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَیْئاً وَ عَلِمَ بِذَلِکَ الْعَوَرِ أَوْ بِذَلِکَ الْعَیْبِ إِنَّهُ یُمْضَی عَلَیْهِ الْبَیْعُ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا یَنْقُصُ مِنْ ذَلِکَ الدَّاءِ وَ الْعَیْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِکَ لَوْ لَمْ یَکُنْ بِهِ

______________________________

باب العیوب الموجبه للرد أی: الموجبه لجواز الرد، أو علی البائع قبول الرد.

الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور معتبر.

و فی القاموس: العوار مثلثه العیب.

فالتردید من الراوی، أو یخص بنوع من العیب کالداء، و العیب بنوع آخر.

و یدل علی سقوط خیار الرد بالعیب بتبری البائع منه، أو علم المشتری،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 6

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَیَجِدُ فِیهِ عَیْباً قَالَ إِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِیطَ أَوْ صُبِغَ یَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَیْبِ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ کُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِینَهِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً کُلَّ ثَوْبٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِیهِ عَیْبٌ فَرَدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ أُعْطِیکُمْ ثَمَنَهُ الَّذِی بِعْتُکُمْ بِهِ قَالُوا لَا وَ لَکِنْ نَأْخُذُ مِثْلَ قِیمَهِ الثَّوْبِ فَذَکَرَ عُمَرُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ

______________________________

و کلاهما متفق علیه، و علی أن التصرف یمنع الرد دون الأرش.

و المشهور أن مطلق التصرف مانع حتی رکوب الدابه، و ظاهر بعض الأصحاب التصرف المغیر للصفه. و ربما یفهم من بعض الأخبار الثانی کخبر جمیل، و جعل ابن حمزه التصرف بعد العلم بالعیب مانعا من الأرش أیضا، و هو نادر.

قوله علیه السلام: لم یتبرأ إلیه أی: لم یسقط البائع خیار المشتری." و لم یبین له" أی: العیب، و فی بعض النسخ" و لم یبرأ" أی: و لم یبرأ المشتری ذمه البائع.

الحدیث الثانی: مرسل کالحسن.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله علیه السلام: یلزمه ذلک أی: عمر، و هو البائع، إذ لهم باعتبار تبعض الصفقه أن یردوا الجمیع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 7

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً لَمْ یَرُدَّهَا وَ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَیْهِ قِیمَهَ الْعَیْبِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَا یَرُدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا کَانَ یَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبِهَا

______________________________

فلو ماکس فی ذلک یردون الجمیع علیه، فبهذا السبب یلزمه القبول.

و یحتمل أن یکون الضمیر راجعا إلی المشتری الذی وقع الثوب فی حصته أو إفراد الضمیر بقصد الجنس. و یؤیده ما فی نسخه الفقیه من ضمیر الجمع، و هذا أوفق للأصول، لأنه مع الرد للبائع الخیار فی أخذ الجمیع لتبعیض الصفقه أو أخذ المعیب و رد ثمنه، و لیس لهم أن یأخذوا قیمه الصحیح، و لا ینافی ذلک جواز أخذ الأرش إن لم یرد الجمیع.

الحدیث الرابع: ضعیف.

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح.

و المشهور بین الأصحاب استثناء مسأله من القاعده المقرره أن التصرف یمنع الرد، و هی أنه لو کان العیب الحمل و کان التصرف الوطء، یجوز الرد مع نصف العشر للوطء.

و لکون المسأله مخالفه لأصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلی حملها علی کون الحمل من المولی البائع، فیکون أم ولد، و یکون البیع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 8

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ بِهَا عَیْباً فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا وَ لَکِنْ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَهَا الْعَیْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِیٍّ ع قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع کَانَ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ فِی الرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَی الْأَمَهَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَی عَیْبٍ أَنَّ الْبَیْعَ لَازِمٌ وَ لَهُ أَرْشُ الْعَیْبِ

______________________________

باطلا. و إطلاق نصف العشر مبنی علی الأغلب من کون الحمل مستلزما للثیبوبه، فلو فرض علی بعد کونها بکرا کان اللازم العشر، و بعد ورود النصوص الصحیحه هذا الحمل غیر موجه. نعم ما ذکره من تقیید نصف العشر بما إذا کانت ثیبا وجه جمع بین خبر عبد الملک و سائر الأخبار.

و ألحق بعض الأصحاب بالوطء مقدماته من اللمس و القبله و النظر بشهوه، و فی وطئ الدبر إشکال، و قال الشهید الثانی رحمه الله: الأجود الإلحاق، و الله یعلم.

الحدیث السادس: صحیح.

و حمل علی أن یکون العیب غیر الحمل.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله علیه السلام: کان القضاء الأول أی: علی عهد الرسول صلی الله علیه و آله و عهد علی علیه السلام، ثم تغیر فی هذا الزمان. و لعل هذا رد علی ما ذهب إلیه الشافعی و جماعه من العامه، من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 9

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الْجَارِیَهَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا ثُمَّ یَجِدُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَرُدُّهَا عَلَی صَاحِبِهَا وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ مَا بَیْنَ الْعَیْبِ وَ الصِّحَّهِ فَیُرَدُّ عَلَی الْمُبْتَاعِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِیهَا عَیْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَ هِیَ صَحِیحَهٌ وَ تُقَوَّمُ وَ فِیهَا الدَّاءُ ثُمَّ یَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَی الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الدَّاءِ

______________________________

أن وطء الثیب مطلقا- سواء کانت حاملا أم لا- لا یمنع الرد.

و فی المصباح: ظهرت علیه اطلعت.

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله علیه السلام: معاذ الله أن یجعل لها أجرا کأنهم کانوا یقولون ببطلان البیع من الرأس، فیلزم أن یکون وطؤه فی هذه المده بالأجره بدون عقد و ملک.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی معاذ الله أن یجعل لها أجرا یکون بإزاء الوطء حتی لا یأخذ منه الأرش، بل الوطء مباح له و الأرش لازم. و یفهم من هذه الأخبار أنه کان مذهب بعض العامه عدم الرد و الأرش.

الحدیث التاسع: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 10

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً لَمْ یَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ یَرُدُّهَا عَلَی الَّذِی ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ یَرُدُّ عَلَیْهِ نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا لِنِکَاحِهِ إِیَّاهَا وَ قَدْ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُرَدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ یُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبٍ إِنْ کَانَ فِیهَا.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُرَدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ أَرْشُ الْعَیْبِ وَ تُرَدُّ الْحُبْلَی وَ یُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حُبْلَی فَیَطَؤُهَا قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ عُشْرَ ثَمَنِهَا إِذَا کَانَتْ حُبْلَی

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و قد قال علی علیه السلام الغرض إما بیان حکم لآخر، أو الاستدراک بمفهوم الصفه علی ما ذکره علیه السلام، أو بیان عدم الرد المشهور عن علی علیه السلام إنما هو فی غیر الحبلی، فلا یتوهم التنافی، و الله یعلم.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

الحدیث الثانی عشر: حسن.

قوله علیه السلام: یردها قال الوالد العلامه تغمده الله بالمغفره: یمکن حمله علی ما إذا کانت بکرا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 11

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا فَیَجِدُهَا حُبْلَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ مَعَهَا شَیْئاً.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ الْحُبْلَی فَیَقَعُ عَلَیْهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَکْسُوهَا.

[الحدیث 15]

15 أَبُو الْمَغْرَاءِ عَنْ فُضَیْلٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَهً حُبْلَی وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَنَکَحَهَا الَّذِی اشْتَرَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَهً

______________________________

لعدم منافاته للحمل، لإمکان حصوله بالمساحقه، کما رواه الکلینی رضی الله عنه مرسلا، حیث قال: فی روایه أخری: إن کانت بکرا فعشر ثمنها، و إن لم یکن بکرا فنصف عشر ثمنها.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و یمکن حمله علی ما إذا رضی البائع، و کذا الخبر الثانی.

الحدیث الرابع عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس عشر: مجهول، و قیل: صحیح.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 12

حُبْلَی وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَنَکَحَهَا الَّذِی اشْتَرَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الَّذِی یَلْزَمُ مَنْ وَطِئَ الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَرُدَّهَا أَنْ یَرُدَّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا وَ هُوَ الَّذِی تَضَمَّنَهُ حَدِیثُ ابْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو وَ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ وَ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ وَ أَمَّا رِوَایَهُ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو الَّتِی رَوَاهَا- الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی أَنَّهُ یَلْزَمُهُ عُشْرُ قِیمَتِهَا فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ غَلَطاً مِنَ النَّاسِخِ بِأَنْ یَکُونَ قَدْ سَقَطَ نِصْفٌ وَ بَقِیَ عُشْرُ قِیمَتِهَا لِأَنَّا قَدْ أَوْرَدْنَا الرِّوَایَهَ عَنْهُ مُطَابَقَهً لِلْأَخْبَارِ الْأُخَرِ فِی وُجُوبِ نِصْفِ عُشْرِ الْقِیمَهِ فِیمَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ وَ لَوْ کَانَتْ هَذِهِ الرِّوَایَهُ مَضْبُوطَهً لَجَازَ أَنْ تُحْمَلَ عَلَی مَنْ یَطَأُ الْجَارِیَهَ مَعَ الْعِلْمِ

1 تا 201