[الحديث 18]

18 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ.

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَ الرَّجْمِ وَ الْجَلْدِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يُوَافِقُنَا عَلَيْهِ أَحَدٌ

______________________________

الحديث السادس عشر: صحيح.

الحديث السابع عشر: مجهول.

الحديث الثامن عشر: صحيح.

قوله: أحدهما أنه خرج يظهر من كتبهم أن الخلاف واقع بينهم أيضا في ذلك لاختلاف أخبارهم، و رأيت في بعض كتبهم أنه نسب عدم الجمع إلى الأكثر، إذ نسب أولا القول بالجمع إلى الحسن البصري و داود و إسحاق و قال: روي ذلك عن علي بن أبي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 16، ص: 15

مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْخاً بَلْ يَكُونُ حَدَثاً لِأَنَّ الَّذِي يُوجَبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ الْجَلْدُ إِذَا كَانَ شَيْخاً مُحْصَناً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ ع فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا