GHBook.ir fa  GHBook.ir ar  GHBook.ir en  GHBook.ir az

مطالعه کتاب
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

فی النهایه. انتهی.

و قال فی الشرائع: و أما الجلد و التغریب، فیجبان علی الذکر الحر غیر المحصن، یجلد مائه و یجز رأسه و یغرب عن مصره إلی آخر عاما، مملکا کان أو غیر مملک. و قیل: یختص التغریب بمن أملک و لم یدخل، و هو مبنی علی البکر ما هو؟ و الأشبه أنه عباره عن غیر المحصن و إن لم یکن مملکا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 12

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ الشَّیْخَ وَ الشَّیْخَهَ مِائَهً وَ یَرْجُمُهُمَا وَ یَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَهَ وَ یَجْلِدُ الْبِکْرَ وَ الْبِکْرَهَ وَ یَنْفِیهِمَا سَنَهً.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

و قال فی المسالک: هذه الثلاثه تجب علی البکر اتفاقا. و قد اختلف فی تفسیر البکر، فقیل: من أملک أی عقد علی امرأه دواما و لم یدخل، ذهب إلی ذلک الشیخ فی النهایه و أتباعه و جماعه، و اختاره العلامه فی المختلف و التحریر، و تدل علیه روایات کثیره، و ذهب الشیخ فی کتابی الفروع و ابن إدریس و المصنف و أکثر المتأخرین إلی أن المراد بالبکر غیر المحصن، لروایه عبد الله بن طلحه.

الحدیث الحادی عشر: مختلف فیه کالصحیح.

و قال فی المسالک: هذه الروایه تضمنت تغریب الرجل و المرأه، و لکن المشهور بین الأصحاب بل ادعی الشیخ فی الخلاف الإجماع علی اختصاص التغریب بالرجل، فإن تم الإجماع فهو الحجه، و إلا فمقتضی النص ثبوته علیها، و هو مختار ابن أبی عقیل و ابن الجنید. انتهی.

و أکثر الأخبار خالیه عن ذکر الجز، و لذا لم یقل به بعضهم.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 13

ع قَالَ الْمُحْصَنُ یُجْلَدُ مِائَهً وَ یُرْجَمُ وَ مَنْ لَمْ یُحْصَنْ یُجْلَدُ مِائَهً وَ لَا یُنْفَی وَ الَّتِی قَدْ أُمْلِکَتْ وَ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا تُجْلَدُ مِائَهً وَ تُنْفَی.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَهِ جَلْدُ مِائَهٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ جَلْدُ مِائَهٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِکْرُ وَ الْبِکْرَهُ جَلْدُ مِائَهٍ وَ نَفْیُ سَنَهٍ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَهٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَهَ جَلْدَهٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: حسن موثق.

قوله علیه السلام: و کان أول من رجمها أی: ابتدأ علیه السلام بالرجم قبل سائر الناس. و حمل علی أنه کان قد ثبت بالإقرار، و إلا کان الواجب أو الأولی أن یبدأ الشهود به.

و أقول: ورد خبر محمد بن قیس أن جلد المائه لقتل ولدها، و الرجم لأنها محصنه. و یمکن أن یکون عدم القتل لأجل القصاص لأنه کان من زناء، فیکون موافقا لما ذهب إلیه بعض الأصحاب من أن ولد الرشده لا یقتل بولد الزنیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 14

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَهِ جَلْدُ مِائَهٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.

[الحدیث 17]

17 وَ رَوَی إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَهً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَی النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ إِذَا کَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَی الشَّابُّ الْحَدَثُ جُلِدَ وَ نُفِیَ سَنَهً مِنْ مِصْرِهِ.

[الحدیث 18]

18 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَی الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَیْنَ الرَّجْمِ وَ الْجَلْدِ لِأَنَّهُ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ هَذَا الْحُکْمَ لَا یُوَافِقُنَا عَلَیْهِ أَحَدٌ

______________________________

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: أحدهما أنه خرج یظهر من کتبهم أن الخلاف واقع بینهم أیضا فی ذلک لاختلاف أخبارهم، و رأیت فی بعض کتبهم أنه نسب عدم الجمع إلی الأکثر، إذ نسب أولا القول بالجمع إلی الحسن البصری و داود و إسحاق و قال: روی ذلک عن علی بن أبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 15

مِنَ الْعَامَّهِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ یَجُوزُ التَّقِیَّهُ فِیهِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ یَکُنْ شَیْخاً بَلْ یَکُونُ حَدَثاً لِأَنَّ الَّذِی یُوجَبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ الْجَلْدُ إِذَا کَانَ شَیْخاً مُحْصَناً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِکَ ع فِی رِوَایَهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَهَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا

1 تا 307

حقوق مولفان و ناشران

تمامی محتوای چند رسانه ای(کتاب ،کتاب صوتی، کتاب تصویری،مجلات،روزنامه ها،مقالات،پایان نامه ها) موجود در بازار کتاب دیجیتالی قائمیه با هماهنگی و رعایت کامل حقوق ناشران ، نویسندگان و دریافت مجوز کتبی از آنان به صورت کاملا رایگان عرضه می‌شوند.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب


بازار کتاب اولین و بزرگترین سامانه دانلود کتاب الکترونیکی رایگان بر خط با هدف در دسترس قرار دادن متون و کتب شیعه راه‌اندازی شده است. به کمک کتابخانه دیجیتالی بازار کتاب به هزاران عنوان کتاب به زبان های مختلف : فارسی ، عربی ، انگلیسی و آذری و غیره .... دسترسی خواهید داشت.


همین حالا اپ بازار کتاب را نصب کنید و کتابخانه خود را با دانلود کتاب های برتر پربار کنید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.