زواج المتعه فی التشریعه الاسلامیه

اشاره

مولف:مجمع العالمی لاهل البیت

مقدمه

یقوم تشریع الزواج فی الإسلام علی خطّین: الأول: الزواج الدائم ویعتبر أفضل ما بناه الإسلام، وهذا هو الخط التشریعی الأوّل فی باب الزواج. والثانی: الزواج المؤقّت وهو صمّام الأمان الذی یحول دون وقوع المجتمع فی رذیله الزنا، عندما لا یتیسر الزواج الدائم للفرد، أو یتیسر ولکنّ أغراضاً عقلائیه ومشروعه تدعو الی ذلک. إنّ الزواج المؤقت یشترک مع جوهر الزواج الدائم من جهه صرف الشهوه فی طریق الحلال، وحفظ الأنساب والحیلوله دون اختلاطها، ورعایه مظاهر العفّه والاحتشام فی المجتمع، ویتسامح من جهه ثانیه فی اُمور جانبیه لا تمس جوهر الزواج، ففی الزواج المؤقّت عقد ومهر وعِدّه وأجل محدود، وینتفی فیه المیراث والنفقه. وهذا النوع من الزواج ثابت من الناحیه الشرعیه بنصّ الکتاب العزیز والسنه الشریفه، ولم یخالف أحد من المسلمین فی تشریعه فی عصر الرسول(صلی الله علیه وآله). وکلّ ما حصل بشأنه أنّ الخلیفه الثانی عمر ابن الخطاب قد منعه وعاقب علیه، فتبعته مدرسه الخلفاء اعتماداً منها علی مبدئها القائل بحجیه عمل الصحابی، ومنهم من نزّل ذلک منزله النسخ له. ومن أجل تصحیح موقفه من المتعه ظهرت ادعاءات شتی منها: أن التحریم والمنع بدأ من عصر النبی(صلی الله علیه وآله)نفسه، وأنّ القرآن قد نسخ آیه المتعه. ولأجل إجلاء الحقیقه فی هذه القضیه التشریعیه المهمه لابد لنا من المرور بنقاط ثلاث: النقطه الاُولی: الزواج المؤقت فی الکتاب والسنّه. النقه الثانیه: هل نسخ حکم الزواج المؤقت؟ النقطه الثالثه: موقف الصحابه والتابعین من الزواج المؤقت.

الزواج المؤقت فی الکتاب و السنه