- اشارة
- اشارة
- مقدمتان
- القول فی أقسام الخیار
- الأوّل:خیار المجلس
- و تنقیح مباحث هذا الخیار یحصل برسم مسائل
- مسألة:لا إشکال فی ثبوته للمالکین المتعاقدین،
- مسألة:لا إشکال علی المبنی الذی تقدّم منّا فی صورة قیام البائع و المشتری
- مسألة:قد یستثنی بعض أشخاص المبیع عن عموم ثبوت هذا الخیار
- اشارة
- هنا وجوه متصوّرة
- اشارة
- الأوّل:أن یکون من آثار الفسخ عند وجود العین استرجاعها و عند عدمها
- و الثانی:أن یکون الفسخ حلاًّ للعقد و جعله کأن لم یقع
- و الثالث:أن یکون الفسخ حلاًّ للعقد أیضا لکن من حین الفسخ
- و الرابع:أن یکون الفسخ أیضا حلاًّ للعقد من حینه و لکن لیس معناه
- و الخامس:أنّ الفسخ حلّ من حین و لکن فی صورة التلف ینزّل بعد الفسخ
- و السادس:أن یقال:إنّه بعد الفسخ نستکشف أنّ العین آنا ما قبل التلف
- و السابع:أن یقال:لا شکّ أنّ عقد البیع یعتبر فی حقیقته دخول کلّ عوض
- مسألة:دلیل هذا الخیار من قوله-علیه السلام-:البیّعان إلی آخره خاصّ
- مسألة:مبدأ هذا الخیار من حین العقد،
- القول فی مسقطات هذا الخیار
- اشارة
- مسألة:لا خلاف ظاهرا علی المحکی فی سقوط هذا الخیار باشتراط سقوطه
- مسألة:و من المسقطات إسقاط هذا الخیار بعد العقد،
- مسألة:لو قال أحدهما لصاحبه:«اختر»فهنا وجوه
- مسألة:من جملة مسقطات هذا الخیار افتراق المتبایعین،
- مسألة:و من مسقطات هذا الخیار التصرّف
- و تنقیح مباحث هذا الخیار یحصل برسم مسائل
- الثانی:خیار الحیوان
- الثالث:خیار الشرط
- اشارة
- مسألة:لا فرق بین کون زمان الخیار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه،
- مسألة:لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدّة المجهولة کقدوم الحاج،و بین
- مسألة:مبدأ هذا الخیار من حین العقد لأنّه المتبادر من الإطلاق،
- مسألة:یصحّ جعل الخیار لأجنبیّ،
- مسألة:من أفراد خیار الشرط ما یضاف إلیه البیع و یقال له:بیع الخیار،
- اشارة
- الأوّل:اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار یتصوّر علی وجوه:
- الأمر الثانی:الثمن المشروط ردّه إمّا أن یکون فی الذمّة و إمّا أن یکون معیّنا،
- الأمر الثالث:هل یکفی مجرّد ردّ الثمن إلی المشتری فی الفسخ،
- الأمر الرابع:لا إشکال فی سقوط هذا الخیار بإسقاطه بعد العقد
- الأمر الخامس:لو تلف المبیع فلا إشکال فی صورة وقوعه قبل الردّ و کذا
- الأمر السادس:لا إشکال فی الردّ إلی نفس المشتری،و کذا إلی من یقوم
- الأمر السابع:لا إشکال فی صحّة اشتراط الفسخ برد الثمن
- الأمر الثامن:کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن،
- مسألة:هل الأصل فی خیار الشرط جریانه فی عامّة العقود
- الرابع:خیار الغبن
- اشارة
- مسألة:یشترط فی هذا الخیار أمران،
- الأوّل:عدم علم المغبون بالقیمة،
- اشارة
- فرع:بعد ما عرفت من عدم الخیار فی مورد الضرر المقدم به فلو أقدم علی
- و لو اختلفا فی القیمة فهیهنا صور:
- الأولی:أن تکون القیمة فی ما قبل العقد معلومة و أنّها أنقص من الثمن
- و الثانیة:أن تکون القیمة السابقة مساویة فادّعی المشتری تغیّرها إلی
- الثالثة:أن تکون القیمة السابقة معلومة بأحد الوجهین
- الرابعة:أن یتّفقا علی النقصان فی الحال و المساواة فی القبل،
- الخامسة:أن یکون تاریخ حدوث النقصان معلوما و تاریخ وقوع العقد
- الأمر الثانی:کون التفاوت فاحشا،
- الأوّل:عدم علم المغبون بالقیمة،
- مسألة:بعد ما عرفت استفادة خیار الغبن من دلیل«لا ضرر»فهل المستفاد
- مسألة:یسقط هذا الخیار بأمور:
- خاتمة البحث:فی بعض من الفروع المرتبطة بالمقام:
- مسألة:هل هذا الخیار ثابت فی کلّ معاوضة مالیّة أو یختصّ بخصوص
- مسألة:اختلف أصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور أو علی التراخی
- الخامس:خیار التأخیر
- السادس:خیار الرؤیة
- اشارة
- مسألة:مورد هذا الخیار کما عرفت هو العین الشخصیة الغائبة
- مسألة:یسقط هذا الخیار بترک المبادرة
- مسألة:لو شرط الأرش عند ظهور المخالفة مع تعیینهما مقدار الأرش
- مسألة:هل خیار تخلّف الوصف خاص بالبیع أو یشمل کلّ عقد
- مسألة:لو اختلفا فقال المشتری:تخلّف صفة،و قال البائع:لم یتخلّف،
- مسألة:لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی أن ینسج الباقی کالأوّل بطل
- السابع:خیار العیب
- اشارة
- القول فی مسقطات هذا الخیار بطرفیه أو أحدهما
- مسألة:لا إشکال فی أنّ بیع المعیب فی الجملة غشّ،
- مسائل فی اختلاف المتبایعین:
- القول فی ماهیّة العیب و ذکر بعض أفراده:
- القول فی الأرش:
- القول فی الشروط:
- اشارة
- الکلام فی شروط صحّة الشرط:و هی أمور قد وقع الکلام أو الخلاف فیها:
- أحدها:أن یکون مقدورا للمکلّف:
- الثانی:أن یکون الشرط سائغا:
- الثالث:أن یکون الشرط أمرا عقلائیّا:
- الرابع:أن لا یکون الشرط مخالفا للکتاب و السنّة:
- اشارة
- الأوّل:العنوان المأخوذ من الأخبار فی هذا المقام أمور:
- الثانی:المراد بالکتاب إمّا القرآن کما هو الظاهر،و إمّا المکتوب علی العباد
- الثالث:الظاهر أنّ معنی مخالفة الشرط للکتاب أو السنّة أن یکون نفس
- الرابع:غالب موارد الشرط هو الأمور الغیر الحاصلة
- الأوّل:أن یکون المراد بالکتاب و السنّة واقعهما اللوح المحفوظی،
- الثانی:أن یکون المراد بالکتاب و السنّة المعتبر عدم مخالفة الشرط لهما ظواهر
- الثالث:أن یقال:إنّ کلّ حکم من الإیجاب و التحریم و الإباحة
- الشرط الخامس:أن لا یکون الشرط منافیا لمقتضی العقد:
- الشرط السادس:أن لا یکون الشرط مجهولا یوجب جهالة فی البیع،
- الشرط السابع:أن لا یکون الشرط مستلزما للمحال:
- الشرط الثامن:أن لا یکون الشرط ابتدائیا:
- القول فی حکم الشرط الصحیح:
- اشارة
- و أمّا القسم الأوّل
- و القسم الثانی:لا إشکال فیه و مثل له بالوکالة و الوصایة
- و أمّا القسم الثالث:و هو مشکوک الحال،
- اشارة
- لکن یقع الکلام فیمسائل:
- الأولی:أنّه هل یصیر الفعل واجبا علی
- الثانیة:فی شرط الفعل بعد القول بالوجوب التکلیفی،هل یجوز الإجبار لو
- المسألة الثالثة:بعد ما عرفت من ثبوت الإجبار و الخیار عند التخلّف فهل
- المسألة الرابعة:بعد ما عرفت من ثبوت الخیار فی تخلّف الشرط،هل الأرش
- المسألة الخامسة:لو تعذّر الشرط و کانت العین فی حال تعذّره خارجة عن
- المسألة السادسة:لا إشکال فی أنّ للمشروط له إسقاط حقّه
- المسألة السابعة:لا إشکال فی أنّ الشرط لو کان جامعا لوصفین بل و کذا
- خاتمة:فی فروع:
- القول فی حکم الشرط الفاسد:
- و الکلام فیه یقع فی أمور:
- الأوّل:لا إشکال فی أنّ الشرط الفاسد غیر واجب الوفاء
- أمور ثلاثة:
- الأوّل:أنّ للشرط قسطا من الثمن،فإذا فسد،فسد ما یقابل الباقی
- الثانی:أنّ التراضی بالمقیّد منتف مع انتفاء القید،
- الثالث:الأخبار،
- الأمر الثانی:بناء علی القول بالإفساد لا ینفع إسقاط المشروط له
- الأمر الثالث:بناء علی الإفساد لو لم یذکر الشرط الفاسد فی متن العقد
- تتمّة فی ذکر أمور:
- الأوّل:المقبوض بالشرط الفساد حکمه فی الضمان و عدمه حکم العقد
- الأمر الثانی:لو اختلفا فی اشتراط الشرط الفاسد فی العقد و عدمه،
- الأمر الثالث:قد عرفت أنّ الشرط قد یکون بنفسه فاسدا لکونه إمّا نفسا
- الأمر الرابع:قد عرفت أنّ الشرط و إن کان بإزائه قسط من العوض لبّا
- الأمر الخامس:قد یقال بالفرق فی ما بین العقود الإذنیّة من قبیل الوکالة
- و الکلام فیه یقع فی أمور:
- الأوّل:خیار المجلس
- القول فی أحکام الخیار
- مسألة:الخیار موروث بأنواعه،
- مسألة:فی کیفیّة استحقاق الورثة لحقّ الخیار،
- مسألة:لو کان الخیار لأجنبیّ فمات الأجنبیّ فهل ینتقل إلی وارثه أو إلی من
- مسألة:فی أنّه کما یکون تصرّف ذی الخیار فی ما انتقل إلیه إجازة هل یکون
- و من أحکام الخیار:عدم جواز تصرّف غیر ذی الخیار فی ما انتقل إلیه،
- اشارة
- أمّا الأوّل:فهو أنّ کلّما تحقّق للغیر حقّ فی عین لا یجوز للمالک التصرّفات
- و أمّا الصغری أعنی:کون حقّ الخیار متعلّقا بالعین،
- مسألة:المشهور أنّ المبیع یملک بالعقد،
- مسألة:بناء علی حصول الملک بنفس العقد و لو لم ینقض الخیار کما قوّیناه
- مسألة:من أحکام الخیار علی ما حکی عن التذکرة أنّه لا یجب علی ذی
- مسألة:قالوا:لا یسقط الخیار بتلف العین،
الخیارات (محمد علی اراکی)
اشاره
سرشناسه:اراکی، محمدعلی، 1373 - 1273
عنوان و نام پدیدآور:الخیارات / تالیف محمدعلی الاراکی
مشخصات نشر:1414ق. = 1372.
مشخصات ظاهری:ص 632
شابک:5000ریال ؛ 5000ریال
یادداشت:عربی
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع:خیارات
موضوع:فقه جعفری -- قرن 14
رده بندی کنگره:BP190/2/الف 4خ 9 1372
رده بندی دیویی:297/372
شماره کتابشناسی ملی:م 72-4013
ص :1