الكافي للحلبي

اشارة

التكليف العقلي

(٣٣)

صفحهمفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (26)، الظنّ (26)، الضرب (26)، الجواز (26)

حقيقة التكليف

[حقيقة التكليف] … واشترطنا (1) فرض الطاعة في المريد كالقديم سبحانه تعالي ومن خلق، والنبي والأمة، والإمام والرعية، والسيد وعبده، والوالد وولده. والمنعم علي غيره بجميع ما تقوم به حياته وتكمل به مسرته، لأنا نعلم أنه متي أراد أحد من ذكرناه ممن تلزمه طاعته شيئا سميت إرادته تكليفا، ولا يصح ذلك في من لا طاعة له كالأغنياء والفقراء، وإنما أوجبت هذه القضية لوجوب امتثال مراد من ذكرناه وسقوط فرض الامتثال في من عداه.

واشترطنا المشقة، من حيث كانت إرادة ما فيه لذة كالأكل والشرب، أو ما لا لذة فيه ولا مشقة، لا تكون تكليفا بغير شبهة.

واشترطنا الابتداء، لأنه لو أراد من تجب طاعته ما فيه مشقة قد تقدمت إرادة غيره له كالصدق والانصاف واجتناب الظلم والكذب وفعل الصلاة والزكاة واجتناب الزنا والربا لم يكن مكلفا ولا إرادته تكليفا من حيث كانت إرادة القديم سبحانه سابقة لإرادته.

(١) قال المؤلف كتابه " تقريب المعارف ": فأما حقيقة التكليف فهي إرادة الأعلي من الأدني ما فيه مشقة علي جهة الابتداء والدليل علي صحة ذلك أنه متي تكاملت هذه الشرط وصف المريد بأنه مكلف والإرادة بأنها تكليف والمراد منه بأنه مكلف، متي اختل شرط لم يثبت شئ من هذا الوصف

صفحه(٣٤)

والدليل علي صحة هذا الحد أنه متي تكاملت الشروط التي بيناها سمي المريد مكلفا وإرادته تكليفا والمراد منه منه مكلفا.

وقد تجوز العلماء وأتباعهم فوصفوا المراد بأنه تكليف، فقالوا: التكليف العقلي كذا والتكليف السمعي كذا، يريدون بذلك ما تعلقت إرادة المكلف سبحانه [به] دونها وهذا مجاز وليس بحقيقة، لتعلق … (1) سبحانه دونها وكون هذه … في تكليف من لا