بحوث في الاحتياط

بحوث في الاحتياط
ابحاث سماحة السيد مرتضی الحسيني الشيرازي
ص: 1

هذا الكتاب ...:
هوية الكتاب؛ اشارة؛ جواز الاحتياط وصحته كقسيم للاجتهاد والتقليد ؛ المطلب الأول: تعريف الاحتياط وموارده ونطاقاته ؛ الشك في أصل التكليف ؛ الشك في المكلف به ؛ الشك في الجزئية ؛ الشك في الشرطية والقيدية ؛ الشك في محقق الواجب والغرض ؛ الاحتياط في محقق البسيط أو المركب الاعتباري أو التكويني ؛ الاحتياط في محصِّل البسيط الاعتباري ؛ الاحتياط في محصِّل البسيط التكويني؛ الاحتياط في محصِّل المركب الاعتباري ؛ الاحتياط في محصِّل المركب التكويني ؛ موارد أخرى للاحتياط ؛ المطلب الثاني: النسبة بين الاحتياطين الأصولي والفقهي ؛ المطلب الثالث: الأدلة على جواز الاحتياط ورجحانه أو وجوبه ؛ إشكالان على جواز الاحتياط أو رجحانه ؛ أدلة جواز الاحتياط ؛ الوجه الأول: برهان الغرض ؛ نتيجتان لبرهان الغرض ؛ مناقشة مع مهذب الأحكام ؛ دليل الاخباري على وجوب الاحتياط؛ لا انحلال مع بقاء الاحتمال ؛ 1: ثبوت العلم الإجمالي بالمحرمات ؛ 2: الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ؛ 3: الدليل الاجتهادي لا ينفي ما سواه ؛ 4: لا عقوبة مع الدليل على الحِلّ دون ما إذا فقد الدليل ؛ تعميم الآخوند (رحمه اللّه) للشبهة الوجوبية ؛ هل الدليل أخص من المدعى؟ ؛ هل العلم الإجمالي الكبير يشمل المستحدثات؟ ؛ لا تلازم بين القطع بعدم العقوبة والحلية الواقعية؛ الوجه الثاني: برهان الامتثال القطعي ؛ الوجه الثالث: الأخبار الدالة على رجحان وجوب الاحتياط ؛ الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن على الاحتياط ؛ المقدمة الأولى ؛ المقدمة الثانية ؛ المقدمة الثالثة ؛ وجوه الجمع بين روايات الاحتياط والبراءة؛ وجوه الجمع ؛ حمل روايات الاحتياط على الاستحباب ؛ حمل أوامر الاحتياط على الإرشادية ؛ تخصيص روايات الاحتياط بروايات البراءة ؛ دعوى اختصاص الصحيحة بالفتوى ؛ الوجه الرابع: تعميم أدلة الاحتياطات الخاصة ؛ الوجه الخامس إلى السابع ؛ بناء العقلاء وسيرة المتشرعة والإجماع؛ إشكالات على القول بجواز الاحتياط ؛ الإشكالات الخاصة بالعبادات ؛ معنى قصد الوجه والتمييز ؛ معاني أخرى لقصد الوجه ؛ المراد بالتمييز ؛ قصد الوجه في الواجبات النفسية والضمنية ؛ رأي المتكلمين؛ كلام نصير الدين الطوسي (رحمه اللّه) ؛ توجيه كلام نصير الدين الطوسي (رحمه اللّه)؛ الأدلة العامة على اعتبار قصد الوجه والتمييز ؛ 1 - بدون قصد التمييز والوجه لا يصدق عنوان (الإطاعة) ؛ 2 - بدونهما لا تعد العبادة عبادة ؛ 3- 4 - بدونها لا يعلم تحقق المركب الاعتباري ولا غرض المولى ؛ 5 - دوران الاحتياط بين التشريع وعدم العبادية ؛ الأجوبة على الوجوه الخمسة ؛ مناقشة الوجه الأول والثاني ؛ مناقشة الوجه الخامس؛ مناقشة الوجه الثالث والرابع ؛ أولاً: معنى الإطلاق اللفظي والمقامي ؛ ثانياً: فروق الإطلاق اللفظي والمقامي ؛ جواب المحقق النائيني عن برهان الغرض؛ الفرق بين العلة التامة والعلة المعدة؛ المسالك في حقيقة العِلِّية ؛ الصور الثلاث؛ الصورة الأولى: ؛ الصورة الثانية: ؛ الصورة الثالثة: ؛ المرجع لسان الدليل ؛ اعتراض السيد الخوئي (رحمه اللّه) على الميرزا النائيني (رحمه اللّه) ؛ الإشكال على الاعتراض ؛ مناقشة أخرى مع المصباح ؛ مناقشة مع الميرزا النائيني (رحمه اللّه) ؛ تذكير وخلاصة ؛ وملخص المناقشة: ؛ تفريع: البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين ؛ القول الأول: رأي الشيخ (رحمه اللّه) ؛ القول الثاني: رأي الآخوند (رحمه اللّه) ؛ جواب تنزلي عن قصد الوجه والتمييز ؛ تحليل بيان الفقه لكلام ابن إدريس ؛ الإشكال على الاحتياط في المعاملات ؛ اشتراط الجزم في المعاملة؛ المطلب الأول: تعريف الإنشاء ؛ المطلب الثاني: أقسام الوجود ؛ الوجود الصوري ؛ الوجود الظلي؛ عالم الظلال في النقل ولدى العلم ؛ الثمرة ؛ المطلب الثالث: عوالم الوجودات ؛ من الأدلة على تحقق الوجود الاعتباري في الخارج؛ أولاً: الوجدان ؛ ثانياً: البرهان الإني ؛ ثالثاً: ظواهر الآيات والروايات ؛ امتناع قصد الإنشاء في الاحتياط ؛ المعاملات متوقفة على الإنشاء والقصد ؛ اعتبار الجزم في الإنشاء ؛ الاحتياط لا جزم فيه ؛ التعليق مبطل للمعاملات ؛ كلام الشهيد الأول (رحمه اللّه) ؛ المناقشة ؛ أولاً: الترديد محال، والتردد ممكن ؛ ثانياً: الإنشاء خفيف المؤونة فيمكن الجزم في الاحتياط ؛ المناقشة إجمالاً ؛ دليلان على إمكان الممتنعات في عالم الاعتبار ؛ الجواب عن الدليلين ؛ ثالثاً: جواب الشيخ (رحمه اللّه): قصد الإنشاء حاصل بقصد تحقق مضمون الصيغة ؛ مناقشته: الحاصل صورة الإنشاء لا واقعه؛ تأييد كلام الشيخ (رحمه اللّه) بتحقيق حول تعدد العوالم الاعتبارية ؛ مزيد إيضاح: عوالم الاعتبار العرضية والطولية ؛ خلاصة البحث مع إضافة ؛ رابعاً: إما قصد الجزم غير معتبر أو أنه متحقق بنحو ما؛ إشكال آخر ؛ خامساً: النقض بالظان شخصياً بالخلاف ؛ سادساً: النقض بمعاملات الوسواسي لصحتها مع عدم جزمه ؛ سابعاً: تنزيل الشارع (لا جِدّ) المحتاط منزلة (الجِدّ) ؛ الإمكان في عالم الثبوت، والحاجة إلى الإثبات ؛ صحة عمل الوسواسي واجداً كان أو فاقداً ؛ الاحتمالات في قوله (عليه السلام): «لا شيء فيها»؛ صحة عمل المحتاط وإن كان فاقداً لقصد الجزم ونحوه ؛ مناقشة: الأمر بالاحتياط لا يتكفل حال فاقد الشرط أو الجزء ؛ الجواب: الأمر مع العلم بفقد الشرط مطلقاً، دليل على التنزيل أو عدم الشرطية ؛ مناقشة: تخصيص أدلة الاحتياط بالعبادات؛ جوابان: ؛ الإشكالات العامة على الاحتياط ؛ مفاد الإرجاع للرواة والروايات نفي طريقية الاحتياط ؛ الأجوبة على الإشكال من جهة طريقية التفقه والتقليد ؛ عدم ذكر الاحتياط لصعوبته ؛ لا مفهوم للروايات ؛ ومفهوم الحصر، إضافي ؛ روايات الإرجاع للاحتياط ؛ الجواب عن ضعف سندِ روايات الاحتياط ؛ الإشكال من جهة الحكم التكليفي بالتفقه والتقليد ؛ تمهيد الجواب ببيان حقيقة الوجوب التخييري؛ الأقوال في حقيقة الوجوب التخييري ؛ الأول: الوجوب التخييري هو التعييني مع فارق ؛ الثاني: الوجوب التخييري مآله إلى وجوب الجامع الانتزاعي ؛ الثالث: الوجوب التخييري مآله إلى أحد الأمرين ؛ هل الاحتياط في طول الاجتهاد والتقليد أم العكس؟ ؛ أدلة كون الاحتياط في طول الاجتهاد والتقليدوقد استدل على الرأي الأول بعدة أدلة: ؛ الدليل الأول: تأخّر الاحتياط رتبةً ؛ الدليل الثاني: الاختلاف في الاحتياط ؛ الدليل الثالث: الاحتياط قسم وليس قسيماً ؛ بين الاجتهاد الساذج والتفصيلي ؛ جواب القول بطولية الاجتهاد ؛ 1: التقدم بالتخصص ؛ المناقشة ؛ الوجه الأول: تعريف الاحتياط ؛ الوجه الثاني: موضوع الاحتياط ؛ الفرق بين الاحتياط والبراءة ؛ 2: التقدم بالورود ؛ هل الأمارات واردة على الأصول أم هي حاكمة؟ ؛ المناقشة: موضوع الاحتياط ليس احتمال العقاب ؛ لا ورود بين الاحتياط وأدلة الاجتهاد ؛ الاحتياط لتحصيل الواقع لا الحجة ؛ 3: التقدم بالحكومة ؛ الحكومة وتعريفاتها؛ أقسام الحكومة؛ وجه البحث عن الحكومة ؛ القسم الأول: الحكومة على عقد الوضع، توسعةً ؛ القسم الثاني: الحكومة على عقد الوضع، تضييقاً ؛ القسم الثالث: عقد الحمل توسعةً ؛ القسم الرابع: عقد الحمل تضييقاً ؛ احتمالان في (لا ضرر)؛ النسبة بين الاجتهاد والتقليد وبين الاحتياط ؛ وجوه الجمع بين أدلة الأمر بالتفقه والأمر بالاحتياط؛ 1: الوجوب التخييري ؛ 2: حمل الاحتياط على الاستحباب ؛ 3: صَرْف أوامر الاحتياط لبعض الحصيص ؛ 4: دلالة احتط على الجامع ؛ وجه الوجه الرابع ؛ المناقشة: لا يصح استعمال صيغة الأمر في الوجوب والندب معاً ؛ صيغة الأمر والمباني في (الموضوع له): ؛ وقفة دقيقة ؛ الطرق الخمس لعلاج الخبرين المتعارضين ؛ خاتمة في بحث الحكومة ؛ بين (الورود والحكومة) و(التخصص والتخصيص) ؛ الفروق الأربعة بين الحكومة والتخصيص ؛ بيان الطولية حسب ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه اللّه) ؛ مناقشة طولية التحرك عن الأمر الاحتمالي للتحرك عن الجزمي؛ (التقدم) بالورود أو الحكومة ؛ التقدم الشرفي ؛ التقدم الامكاني ؛ التقدم الوقوعي ؛ طولية الاحتياط للاجتهاد في صورة الشك ؛ إمكان القول بوجود أصل سببي منقح ؛ بيان آخر للطولية: الواجب التحرك عن بعث المولى لا عن احتمال بعثه ؛ الأجوبة: ؛ أولاً: نقضاً بأن التحرك عن الدليل ليس تحركاً عن نفس البعث ؛ ثانياً: حلاً ؛ ثالثاً: استقلال العقل بصحة الانبعاث عن احتمال الأمر ؛ مبنى النائيني (رحمه اللّه) في مرجعية الاشتغال لدى الشك ؛ الاستدلال لكلام الميرزا (رحمه اللّه) ببعض الآيات ؛ إشارة استطرادية في جهات إعجاز القرآن الكريم ؛ ملحق: الشيخ (رحمه اللّه): القطع لا يقع حداً أوسط ؛ المناقشات ؛ القطع المرآتي يقع أوسط في القياس ؛ والقطع حجة لغةً وعرفاً وعلى أكثر المباني ؛ ولكن قد يرد عليه كبرى وصغرى ؛ وتعريف الشيخ (رحمه اللّه) للحجة تعريف بالمصداق ؛ ومورث القطع حجة بالتبع والقطع حجة بالذات ؛ ولا يراد بالقطع إثبات نفس المقطوع به ؛ تنبيه: وجوب الاستضاءة بالآيات والروايات في الأصول وغيره ؛ (الحجة) في بعض الروايات بمعنى العلم؛ إشكال طولية الاحتياط لأنه مختلف فيه وغير قطعي ؛ تحرير محل النزاع ؛ الإشكال بأن منشأ صحة الاحتياط هو الاجتهاد ؛ الجواب: بل العقل حاكم بذلك بالاستقلال ؛ والطولية خاصة بصورة الشك ؛ التنقيح: انحصار طريق الامتثال بالاجتهاد؛ الجواب: وجه صحة الاحتياط، حكم العقل لا الاجتهاد ؛ ولو سلم فطريق الامتثال منحصر في العلم؛ العروة: لأن المسألة خلافية فيجب الاجتهاد أو التقليد فيها؛ المناقشة ؛ (الفقه): المقياس استقلال العقل وعدمه، لا الخلاف والوفاق ؛ مناقشة مع التنقيح: (لا يطمئن المحتاط بعدم العقاب) ؛ وجه آخر لتوقف صحة الاحتياط على الاجتهاد: حاجته للإمضاء ؛ الأجوبة ؛ الجواب عن الدور وعن أصل الإشكال ؛ صحة الاجتهاد والاحتياط متوقفة على الإمضاء وهو قطعي؛ هل إحراز عدم الردع حدسي؟ ؛ لزوم أن يكون الردع حسياً ظاهراً؛ إشكال عدم اطراد قاعدة (لزوم الردع الواضح) ؛ أجوبة ثلاثة ؛ الملحق ؛ ردع الشارع عن الكهانة والتنجيم والقيافة، والعفو عن الطيرة ؛ 1) الطيرة؛ 2) الكهانة ؛ 3) التنجيم ؛ 4) القيافة ؛ الردع المتناسب مع شدة رسوخ الطريقة العرفية ؛ خلاف الأخباري في جواز الاجتهاد أشبه بالنزاع اللفظي؛ شمولية الجواب لردّ الشبهات العقدية ؛ عود على بدء ؛ الرجوع في احتياطات الأعلم إلى غيره ؛ أولاً: الواقع منجز فالاحتياط واجب، والأعلم لم يُفْتِ فالمفضول حجة ؛ ثانياً: احتياط الأعلم كاشف عن عدم علمه بالحكم؛ ثالثاً: يصح الامتثال الإجمالي مع الامتثال التفصيلي ؛ لازم كلام الأعلام ؛ أقسام الاحتياط ؛ القسم الأول: الفتوى بالاحتياط ؛ القسم الثاني: عدم الفتوى لعدم إحراز الحجة ؛ عدم الوضوح للتردد في المبنى ؛ أو للتردد في البناء ؛ القسم الثالث: عدم الفتوى إثباتاً ؛ من وجوه عدم الفتوى ؛ القسم الرابع: عدم الفتوى لضعف الدليل؛ الصور الثلاث للاستظهار في الفتوى ؛ الصور الثلاث للاستظهار في الاحتياط ؛ التفصيل بين الاحتياط المطلق أو الأصولي والاحتياط المفتى به أو الفقهي ؛ وجوه صحة العمل بالاحتياطات في الكتب الفقهية؛ إشكال (بيان الفقه): لا فرق بين الاحتياط الأصولي والفقهي؛ 1: لماذا التفريق ؛ الجواب: لأن الاحتياط الجزئي، تقليد بالحمل الشائع ؛ 2: لزوم تقييد صحة الاحتياط بما إذا لم يكن عبادة ؛ الجواب عن الإشكال بالفرق السابق ؛ توسعة دائرة الإشكال على الميرزا والجواب الجواب ؛ خمسة قيود لتخيير المقلد بين احتياط الأعلم وفتوى المفضول ؛ التقييد بعدم مخالفة الأعلم من جهة أخرى ؛ التخيير الاستمراري بين العمل باحتياط الأعلم وفتوى المفضول ؛ فرع على المسألة 63 ؛ الرجوع إلى احتياط المفضول ؛ فتويا المفضولين مقابل احتياط الأعلم ؛ مرجعية المبنى الأصولي في تعارض الحجتين؛ الاحتمالات الثلاث في كون التخيير ابتدائياً أو استمرارياً ؛ الاحتمال الأول: التخيير ابتدائي، وأدلته ؛ الاحتمال الثاني: التخيير استمراري، ودليله؛ الاحتمال الثالث: التفصيل بين القاصد وغيره ؛ تتمة موجزة ؛ التبريزي (رحمه اللّه): احتياط الأعلم حكم عقلي إرشادي فللعامي مخالفته؛ مناقشات مع الميرزا التبريزي (رحمه اللّه)؛ 1- منشأ المنع، فتوى الأعلم لا احتياطه ؛ 2 - لا إطلاق لكون احتياط الأعلم حكماً إرشادياً ؛ 3 - النسبة بين الحكم الإرشادي واحتمال الضرر، من وجه ؛ مختارنا في ضابط المولوي والإرشادي ؛ تطبيق ضابط المولوي والإرشادي في المقام؛ 4 - مرجع إشكال إلى المبنى والتفصيل فيه ؛ احتياط الأعلم والمفضول والرجوع إلى الثالث ؛ الاحتياطات النسبية ؛ الاحتياطات غير النسبية ؛ الاحتياط الاستحبابي؛ المطلب الأول: معنى الاستحباب العقلي ؛ معاني الاستحباب اللغوي ؛ العقل له نوعان من الحكم ؛ الاحتياط العقلي إرشاد ؛ الفرق بين الاستحباب العقلي والشرعي؛ 1: الحاكم بالاحتياط ؛ 2: ترتب الثواب وعدمه ؛ مدارك وعلل الاحتياط الاستحبابي ؛ الوجه الأول: عمومات دليل الاحتياط؛ الوجه الثاني: شمولية قاعدة التسامح للمورد ؛ الوجه الثالث: مخالفة فتواه لبعض الروايات؛ الوجه الرابع: مخالفة فتواه للمشهور؛ أقوال ثلاثة في حقيقة الوجوب والندب؛ القول الأول: إن الوجوب والندب مرتبتان؛ القول الثاني: إن الوجوب مركب من أمرين؛ القول الثالث: إنهما حقيقتان متباينتان ؛ الخلط بين المؤدى والحكم ؛ الوجه الخامس: رعاية فتوى الأفقه ؛ الثمرة من كون الاستحباب شرعياً أو عقلياً ؛ فروع ومسائل ؛ حرمة العدول في الاحتياط الاستحبابي؛ إذا تطابق فتوى المفضول مع احتياط الأعلم ؛ الجواب عن الإشكال الأول ؛ الجواب عن الإشكال الثاني ؛ التفريق بين عدم قصد القربة والتشريع ؛ التشريع المحرم ؛ الفرق بين التشريع والبدعة ؛ الدليل على حرمة التشريع بقول مطلق؛ الاحتياط الوجوبي؛ المبحث الأول: هل الوجوب شرعي أم عقلي؟؛ وجوه الاستدلال لكون الوجوب عقلياً ؛ الوجه الأول: أمر الاحتياط في رتبة المعاليل، فالوجوب عقلي ؛ المناقشة: الأمر بالمعلول قد يكون مولوياً ؛ الوجه الثاني: الاحتياط الوجوبي إما قبل الفحص أو بعده؛ المناقشة مبنىً وبناءً؛ الوجه الثالث: الحاكم في الشك في العنوان والمحصل، العقل؛ المناقشة ؛ الوجه الرابع: الحاكم في الدوران بين التعيين والتخيير، العقل؛ المناقشة: صور قاعدة الدوران بين التعيين والتخيير ؛ الأولى: الدوران في الحجج؛ الثانية: الدوران في مرحلة جعل الحكم الواقعي ؛ الثالثة: الدوران في مرحلة الامتثال ؛ الوجه الخامس: القول بأصالة الحظر عقلاً؛ هل الاحتياط في طول الأصول العملية؟؛ فرع تمريني: لو قال الأعلم بالتخيير أو بالبراءة ولم يحتط ؛ صعوبة تشخيص موارد الاحتياط على العامي ؛ [موارد الاحتياط و عسر تشخيصها] ؛ صور مسألة عسر تشخيص موارد الاحتياط ؛ الصورة الأولى: العسر في الإحاطة بالأقوال؛ الصورة الثانية: لو تعارض الاحتياطان؛ الصورة الثالثة: خفاء احتمال وجود الإشكال ؛ الصورة الرابعة: كون الاحتياط في ترك الاحتياط ؛ الصورة الخامسة: إذا كان للاحتياط وجهان ؛ الصورة السادسة: تعارض الاحتياط الأصولي وشبهه مع الاحتياط الفقهي ؛ ست أمور لتوضيح المعادلة وأبعادها ؛ تطبيقات لتخالف الاحتياطين ؛ تخالف المبنى الأصولي في الاستصحاب مع الاحتياط الفقهي ؛ تخالف المبنى الأصولي في الاحتياط مع الاحتياط الفقهي ؛ تخالف مقتضى العلم الإجمالي مع الاحتياط الفقهي ؛ تعارض القاعدة الفقهية مع الاحتياط ؛ اقسام الاحتياط المذموم ؛ 1: الاحتياط فيما كان بشرط لا ؛ 2: الاحتياط على خلاف الأمارة ؛ من أدلة ذم الاحتياط مع وجود الأمارة ؛ 3: الاحتياط مع العلم بالحكم الشرعي ؛ مناقشة دعوى عدم حسن الاحتياط مع العلم بالحكم ؛ 4: الاحتياط في حدود سلطنة الغير ؛ 5: الاحتياط الضرري ؛ المباني والوجوه في صحة الوضوء الضرري ؛ 6: الاحتياط المضر بالغير ؛ 7: الاحتياط الموجب للتنفر من الدين؛ 8: الاحتياط الموجب للعسر أو الحرج ؛ الأول: نسبة أدلة الحرج مع أدلة الاحتياط ؛ الثاني: رافعية أدلة العسر للحسن؟ ؛ 9: الاحتياط في الحدود ؛ أنواع الشبهة التي تدرأ بها الحدود ؛ شبهة الفقيه؛ شبهة القاضي ؛ شبهة المدعى عليه (المتهم)؛ 10: الاحتياط المستلزم للإسراف ؛ من أدلة حرمة الإسراف والتبذير ؛ النسبة بين أدلة الاحتياط وأدلة الإسراف ؛ 11: الاحتياط والفتوى في غير مورده ؛ الفتوى بالاحتياط قد لا تطابق الاحتياط ؛ 12: الاحتياط المتضمن للمفسدة السلوكية ؛ 13: الاحتياط الموجب لإسقاط حق الغير ؛ 14: الاحتياط مع الوسوسة ؛ 15: الاحتياط في ترك الاحتياط ؛ فهرس المصادر؛ فهرس البحوث العلمية ؛ فهرس الفوائد العلمية ؛ فهرس الاشارات العلمية؛ الفهرس ؛ كتب أخرى للمؤلف